في قواعد المنطق السليم، يعد الكشف عن الأخطاء هو مقدمة نحو علاجها وتصحيحها
قبل فوات الأوان وقبل أن يصبح التصحيح مستحيلا إلا في الفيوم، فالكشف عنها هو جريمة تستوجب المنع من الترقية وحجب الحقوق. ولا أعرف ما هي العقوبة التي يقررها القانون، عن الاتهام بإساءة استخدام السلطة، أو التعسف في استخدامها، لكن ما أعرفه، أنني أحمد الله، أن رئيسي في العمل ليس هو الدكتور جلال السعيد، الذي كان أستاذا جامعيا، ثم رئيسا لجامعة الفيوم، قبل أن يمن الله عليه بنعمته، فيصبح محافظا للفيوم، أما السبب في دعائي فهو الخطاب الذي تلقيته هذا الأسبوع من المدرس «محمود عبدالفتاح حويحي» الذي كان يشغل عن طريق الانتداب وظيفة مدير عام الإدارة بسنورس التعليمية، وهي إدارة تتبع إليها مدرسة الهواري الإعدادية التي نشرت الصحف، أن أحدا لم ينجح بها، في امتحان النصف الأول من العام الدراسي.
وبينما كان «حويحي» ينتظر مع اثنين من زملائه قرارا بتعيينه مديرا عاما لإدارة سنورس التعليمية التي يشغلها بالانتداب، فوجيء بصدور القرار بترقية زميليه واستثنائه من الترقية، في أعقاب ظهوره في برنامج «العاشرة مساء»، الذي تقدمه الإعلامية البارعة «مني الشاذلي» ليشرح لمن يعنيه الأمر أسباب تدني نتيجة الامتحان بالمدرسة المذكورة، ليكتشف الجميع أن مشكلة المدرسة مطروحة منذ سنوات أمام كل المستويات التنفيذية في المحافظة، وأيضا كانت موضوعا لمناقشات المجالس المحلية والأجهزة التنفيذية ونقابة المعلمين، قبل أن يتولي هو نفسه موقعه الإداري، وقد جرت مناقشة الموضوع في الصحف وفي عدد آخر من الفضائيات، كما كانت محلا للمناقشات في مجلس الشعب.
وفي لقائه مع «مني الشاذلي» اعترف «حويحي» بشجاعة يندر مثلها من الموظفين بتحمل مسئولية بعض التقصير الذي أفضي إلي تلك النتيجة، وكشف أمام من يعنيهم الأمر الأسباب التي أوصلت المدرسة إلي تلك النتيجة المؤسفة، فأشار إلي بعد المدرسة عن العمران، وعدم وجود وسائل مواصلات لنقل التلاميذ من وإلي المدرسة لحرمانها من أي طريق ممهد، هذا فضلا عن عمل التلاميذ في مصانع الطوب لمساعدة أسرهم للتغلب علي ظروفهم المعيشية الصعبة، مما يدفعهم للتغيب الدائم عن فصول الدراسة.
وبرغم أن السلطات التنفيذية في المحافظة استفادت من ملاحظات «حويحي» وأخذت ببعضها لحل المشكلة، إلا أن الدكتور المحافظ لم يغفر له ظهوره في البرنامج، وأصر علي استبعاد اسمه من قائمة الذين رقوا إلي وظيفة مدير عام إدارة تعليمية، برغم شهادة معظم الأجهزة التنفيذية ونقابة المعلمين له، بأنه من أكفأ المديرين، ثم أصدر قرارا بتحويله إلي الشئون القانونية بالمحافظة، بتهمة الإدلاء بحديث للفضائيات دون إذن مسبق، كما حوله بنفس التهمة إلي النيابة الإدارية، بعد أن كان قد ألغي ندبه إلي إدارة سنورس التعليمية نهائيا، وتحويله مدير عام مدرسة ثانوية.
كنت أتصور أن ينشغل المحافظ بإصلاح الأخطاء التي كشفت عنها تلك الواقعة المخزية، وكلها ضمن سلطاته، أكثر من انشغاله بإحكام قبضته علي من يتبعونه وظيفيا لمنعهم من كشفها ومعاقبتهم وحرمانهم حقهم في الترقي الوظيفي.
الدعوي القضائية التي أقامها «حويحي» للطعن علي قرار المحافظ سوف يكسبها لا محالة لأن قانون العقوبات يحمي من التعسف في استخدام السلطة، لكن يبقي السؤال المشروع، من يمحو من نفس هذا المواطن الكفء الشريف المرارة التي سكنت روحه ممن لا يفهمون من الإدارة إلا العقاب والنكايات وسبل الانتقام؟!.
أحمد الله مرة أخري - ودائما وفي كل الأحوال - لأن الزمن قد تغير، وأن ثورة الاتصالات أوشكت علي هدم قلاع الاستبداد صغيرها وكبيرها، ولم يعد بمقدور الدكتور المحافظ أن يصف المدرس والإعلامية بالشيوعيين المأجورين وأن يحيلهما إلي محكمة حماية القيم من العيب، كما أحمده، لأنه لا يمتلك أي سلطة وظيفية علي «مني الشاذلي» وإلا لأنزلها من قمة الهرم الإعلامي إلي سفحه، عقابا لها علي استضافتها للمدرس!.
ويا سيادة المحافظ.. حرام عليك.
======================
مقال الأستاذه أمينه النقاش بجريده الهالي عدد 1438 المنشور يوم الأربعاء 29/7/2009
